به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، افزود: در حوزه بانک‌ها نیز شکایات زیادی ثبت‌شده است و سعی داریم نظارت بازرسان را در این‌گونه دستگاه‌ها افزایش دهیم.

وی با بیان این‌که بنای بازرسی بر مچ‌گیری نیست، تصریح کرد: بنای کاری ما بر این است که کارکنان اداری و مدیران کل استانی به وظایف قانونی عمل کنند و از مسیر اصلی منحرف نشوند.

وی اضافه کرد: در سال ۹۸، ۳۲ گزارش کیفری در استان تشکیل و به دادگاه ارسال شده است، ۶۹ گزارش اداری و ۸۹ گزارش اصلاحی نیز ثبت‌شده که نشان‌دهنده این است که به دنبال این هستیم که دستگاه‌ها در مسیر اصلی خودشان حرکت کنند.

طالبی با تاکید بر این‌که با جدیت در اداره‌های استان ورود کرده‌ایم، بیان کرد: در هر دستگاهی که مشخص شود قانون اجرا نشده و جریان سوئی شکل‌گرفته است، بدون اغماض پیگیر خواهیم بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مدیران خوب نیز تشویق می‌شوند، ولی تشویق باید به‌گونه‌ای باشد که مدیر، خود را در حاشیه امن حس نکند.

وی با اشاره به این‌که جوسازی علیه بعضی از مدیران دلسوز و کارآمد وجود دارد، ادامه داد: وضعیت اداره‌های استان و مدیران کل و روئسای اداره‌ها و سرپرستان قم در مقایسه با استان‌های دیگر مطلوب ارزیابی می‌کنیم؛ البته این به این معنا نیست که توجهی به فساد اداری نداشته باشیم.

مدیرکل بازرسی قم تاکید کرد: وظیفه این است که علف‌های هرز را از ریشه درآوریم و تلاش داریم سفارش و رانتی مانع از برخوردهای ما با عوامل فساد و فسادزا در اداره‌ها نباشد.

وی با بیان این‌که در تلاش هستیم اصلاحات لازم را در زمینه کارکنان خود داشته باشیم، گفت: معتقدم با دستمال آلوده نمی‌شود شیشه را پاک کرد، تا زمانی که مجموعه بازرسی پاکیزه نباشد، نمی‌تواند با فسادهای اداره‌ها برخورد کند.

طالبی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که چهره بازرسان اداره کل بازرسی قم شناسایی‌شده و کشف جرم را مشکل کرده، ناچار برای بازرسی و نظارت مناسب بر اداره‌ها، بازرسان افتخاری جذب‌شده‌اند.

وی همچنین با تاکید بر خرید کالای داخلی در دستگاه‌های اجرایی، افزود: این دستورالعمل دو هفته پیش در قالب نامه‌ای به همه اداره‌ها ارسال شد که الزاما باید کالای داخلی خریداری شود و در مواردی که کالای موردنظر مشابه داخلی ندارد، می‌توان کالای خارجی خریداری کرد.

طالبی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در هزینه کردها صرفه‌جویی کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و اطلاعات خود را از جریانات سوء در دستگاه‌های اجرایی را از طریق تلفن گویای ۱۳۶و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی اطلاع دهند و مستندات خود را نیز بارگذاری نمایند؛ بدون مستند علیه هیچ مدیری اقدام نخواهیم کرد.