به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محسن رنجبر با اشاره به برخی از مشکلات در مسیر استخدام نیروهای شهرداری، اظهار داشت: نوع استخدام پرسنل شهرداری یک موضوع بسیار ویژه است که درشرایط کنونی روش حل آن هم سهل است و هم ممتنع.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم افزود: متاسفانه مشکل استخدام نیروهای شهرداری، پس از ۱۸ سال هنوز حل نشده است.

رنجبر تصریح کرد: پس از نزدیک به ۱۸ سال از تصویب آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها توسط هیئت وزیران، هنوز شهرداری‌ها در خصوص جذب نیرو و چگونگی نگه داشت و ارتقا وضعیت آنها و همچنین تامین پرسنل موردنیاز ازطریق استخدام دچار مشکلات قانونی هستندو حتی کسانی که براساس آئین‌نامه استخدامی فعلی جزء نیروهای شهرداری محسوب می‌شوند نیز در مقایسه با سایر نیروهایی که به نوعی با بدنه دولت مرتبط بوده و مستخدم دستگاه‌های اجرایی هستند به لحاظ میزان احکام حقوقی مترتبط با آنها دچار فاصله معناداری هستند که میزان دریافتی آنها درزمان اشتغال و مهمترازآن درزمان بازنشتگی را دچار کسری زیادی می‌کند.

وی بیان کرد: بسیاری از مسئولین سعی کردند این مسئله را برطرف کنند اما هنوز مشکل حل نشده و یک بخش از آن مربوط به این موضوع است که شهرداری‌ها به عنوان نهادی عمومی دارای یک پشتیبان قوی در بدنه دولت برای پیگیری اینگونه مسایل خود نبوده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم توضیح داد: همه دستگاه‌های دیگر به جز شهرداری‌ها، مستقیم به بدنه دولت وصل هستند و آنها تابع قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در استخدام و مسائلی که پرسنل از آن منتفع می‌شوند از جمله حقوق و ارتقاو آموزش‌ها هستند اما در خصوص نیروهای شهرداری با دو گانگی روبه‌رو می شویم و این مسئله باید توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها حل می‌شده که متاسفانه در دولت‌های مختلف و با وجود تلاش آنان و پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولین امر، منجر به نتیجه نشده و بلاتکلیفی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

رنجبر خاطرنشان کرد: با همه پیگیری‌ها، تاکنون اقدامی که نتیجه نهایی از آن بگیریم به دست نیامده است. آخرین اقدام در سال قبل، بخشنامه‌ای بود که از طرف وزیرمحترم کشور در مورد برخی از نیروهای شهرداری که قرارداد کارمعین داشتند صادر شد که می‌توانست تا حدودی راهگشا باشد و از طریق آنان بخشنامه نیروهای با قرادادمعین به کارمند موقت تبدیل وضعیت شدند، همچنین پرسنلی که از طریق شرکت‌های تامین نیرو و شرکت‌هایی که در کنار شهرداری ‌به شهرداری خدمات می‌دادند نیز می توانستند به نوعی از طریق اجرا این بخشنامه به نیروی شهرداری با قراردادهای مستقیم تبدیل شوند که متاسفانه دراین بخش علیرغم انجام اقدامات لازم توسط شهرداری‌ها و حتی پیش‌بینی بودجه درفرایند پیشنهاد بودجه سال ۹۹ آنها بدلایلی کار متوقف گردیده است.

وی گفت: البته کارمند موقت نیز باید در پروسه‌ای بیاید و بعد تبدیل وضعیت شود و نهایتا باید به کارمند رسمی تبدیل شود که آن پروسه براساس ساختار سازمانی مصوب شهرداری و تائیدیه از وزارت کشور و سازمان امور استخدامی و دریافت کد مستخدمی دولت است و باید این مرحله پیموده شود و به کارمند پیمانی و بعد به رسمی تبدیل شوند اما نقطه ورود این است که آنان تبدیل کارمند موقت شوند که درخصوص دسته‌ای از این عزیزان انجام ودرخصوص بقیه معطل مانده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم بیان کرد: ما بعد از اینکه افرادی که قرارداد کار معین داشتتد راتبدیل به کارمند موقت کردیم آنها را در چارت سازمانی مصوب شهرداری قرار دادیم و برای آن‌ها تقاضای پست از وزارت کشور کردیم درکنار این قضیه وقتی برای این تعداد کارکنان تقاضای پست کردیم و برای بقیه کارمندانی که داشتیم و برای نیروهای شرکتی براساس بخش‌نامه تقاضای ظرفیت استخدامی کردیم.

رنجبر تصریح کرد: در مورد نیروهای موسوم به شرکتی اقداماتی انجام شد و گزینش به وقوع پیوست و ما جایگاه آن‌ها را با توجه به تخصص و داشته‌های خودشان و شخصیت حقیقی افراد براساس تحصیلات، سن، سال و … مشخص کردیم و در صورت‌جلسه‌ای نیز با سازمان شهرداری‌های وزارت کشور تعیین تکلیف کردیم که این تعداد نیروی شرکتی را در اختیار داریم که باید بعد از ارائه کد استخدامی از طرف آن مرجع به استخدام خودمان در بیاوریم.

وی عنوان کرد: صورت‌جلسات به امضا رسید و باید پیش‌بینی بودجه می‌کردیم و این امر نیز اتفاق افتاد و مقرر بود در اواخر بهمن ماه سال گذشته صورت جلسات به شهرداری قم و دیگر شهرداری‌ها ابلاغ شود، اما اتفاق نیفتاد و با وجود پیگیری فراوان همچنان ابلاغ نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: در این خصوص شنیده شد به این دلیل که قرار بوده توسط همه شهرداری‌های مراکز استان‌ها، این ظرفیت مورداستفاده قرارگیردلذا سازمان شهرداری‌ها و معاونت عمرانی وزرات کشور مترصد این است همه شهرهای مراکز و استان‌ها کارشان تکمیل شود تا این اتفاق رقم بخورد و هنوز چندین شهر به غیر از کلانشهرها صورت جلسه را تنظیم نکردنده‌اند که قرار بوده اینکار در فروردین ماه به اتمام برسد و صورتجلسات ابلاغ شود اما همچنان بلاتکلیف است.

رنجبر عنوان کرد: باتوجه به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها که ۱۸ سال قبل مصوب شده است یکی از انواع مستخدمین شهرداریها نیروهای با قرارداد کارگری مطابق با قانون کار هستند بیان داشت شهرداری‌ها باتوجه به عدم تعیین تکلیف نحوه گزینش نیروی متخصص موردنیازشان توسط سازمان شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت قانون کار که در آیین نامه فعلی نیز موردقبول می‌باشد نسبت به تامین نیروی متخصص در کلیه سطوح اقدام کرده‌اند و این رویه درصورتیکه سازمانهای مسئول به هر دلیلی درخصوص تعیین تکلیف نحوه قرارداد با نیروهای شهرداری‌های سراسر کشور که اتفاقا وظایف گسترده خدماتی به مردم بعهده دارند و در هر بحرانی در صف اول خدمت‌رسانی هستند و در همین مسائل مربوط به کرونا به هر جهت عوامل شهرداری از جمله خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک و آتش نشانی و پشتیبانی در صحنه بودند و از دل و جان مایه گذاشتند تا این مسیر را مدیریت کنند و خدمات آنان نیز از چشم مردم پنهان نبوده و نیست، می تواند ادامه یافته وشهرداریها با نیروهای خود ازطریق قانون کار قراردادکارگری منعقد نمایند تا هم درخصوص پشتیبانی معیشتی در هنگام اشتغال و هم خصوصا در هنگام بازنشستگی این عزیزان بیش ازاین متضرر نگردند.

وی افزود: درحال حاضر ما می‌بینیم دونیرو با مشخصات شخصی یکسان یکی در داخل شهرداری ودیگری در دستگاه دولتی به لحاظ حکم کارگزینی تا دو برابر دچار اختلاف هستند، که این باعث اجحاف درحق این نیروهای خدوم است و باید وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و سازمان امور استخدامی برای رفع این‌ مشکل فکر کنند، در حال حاضر طیف عظیمی از نیروهای شهرداریها در این قضیه دچار سردرگمی هستندو اگر نمی‌توانند از طریق قوانین موجود برای آنان فکری کنند استفاده از ظرفیت قانون کار می‌تواند راهگشا بوده و مورد استفاده قرار بگیرد.

رنجبر اظهار داشت: به نظرمن چنانچه دست شهرداری‌ها در استفاده از قانون کار بازشود امکان رفع مشکلات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها وجود دارد لیکن چنانچه بخشنامه ابلاغی وزیرمحترم کشور درسال ۹۸ بصورت کامل اجراشود و لایحه مربوط به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها که قرار بود پس از چند سال در اواخر عمر مجلس دهم درصحن مجلس مطرح و به تصویب برسد در مجلس یازدهم تعیین تکلیف گردد می‌توان به رفع این مشکل قدیمی کارکنان شهرداری‌ها امیدوار بود.

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم درپایان عنوان نمود: مشکل ۱۸ ساله مربوط به نحوه جذب، ارتقا، بکارگیری و پشتیبانی‌های لازم از نیروهای خدوم شهرداریهای کشور به یکی از دو روش گفته شده درکوتاه‌ترین زمان ممکن قابل حل است و درخصوص نحوه استفاده ازیکی ازاین روشها متولیان مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تصمیم بگیرند.