به گزارش «شهر بیست»، خبرگزاری فارس استان قم گزارشی به قلم محمدرضا آقاباقری با عنوان «افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی اجاره بها و قیمت مسکن/ کورس گرانی مسکن با طلا و دلار» منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید:  

با ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و یا حتی ۶۰۰ میلیون هم خیلی خیلی سخت می‌شود خانه‌دار شد و خانه بازهم بیش از پیش رویایی دست‌نیافتنی برای جوانان است؛ نیمه دوم دهه ۸۰ تقریبا خانه‌دار شدن که پیش از آن نیز برای خیلی‌ها رویا شده بود با اجرای طرح مسکن مهر دست‌یافتنی شده و بسیاری از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه خصوصا جوانان خانه‌دار شدند اما کم‌کم با تغییر سیاست‌های بخش مسکن هر روز این رویا دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.

این‌روزها برای خیلی از جوان‌ها بنگاه‌گردی تکراری شده و هرکس هرچقدر که زورش برسد قیمت برای ملکش تعیین می‌کند بدون اینکه هیچ شاخص و مبنایی بر این قیمت‌ها مشخص شود. نه نظارتی بر بازار وجود دارد و نه کسی تلاشی حداقل برای حفظ شرایط موجود انجام می‌دهد و بازار رهاشده مسکن طی یکی دوماه اخیر با رشد بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی در حال پیشی گرفتن از بازارهای دلار و سکه و طلاست.

براساس اعلام مرکز آمار ایران در شهریورماه سال  ۹۸، طی یکسال متوسط هزینه‌ کل خالص سالیانه‌ خانوار شهری ۳۹۳ میلیون و ۲۲۷ هزار ریال بوده و متوسط درآمد ‌خانوار شهری ۴۳۴ میلیون و ۹۰۵ هزار ریال که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) به ترتیب ۱۹٫۳ و ۱۸٫۶ درصد افزایش داشت یعنی با این شرایط تنها حدود ۴ میلیون تومان سالیانه قابلیت پس‌انداز دارد و با احتساب افزایش سالیانه قیمت مسکن خصوصا در ماه‌های اخیر حداقل دو تا سه برابر افزایش متوسط درآمد هر خانوار ایرانی قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است؛ به این معنا که فاصله دست‌یافتن به رویای خانه دار شدن برای خانوارهایی که مسکن ندارند هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

البته این نکته جدا از پس‌انداز بسیار ناچیز هر خانواده است؛ به عبارتی براساس متوسط درآمد و هزینه سالیانه هر خانوار امکان پس‌انداز تنها ۴ میلیون تومانی وجود دارد که اگر همین امروز اقدام که پس انداز کند با احتساب ثبات قیمت مسکن و خرید مسکنی با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان باید ۱۰۰ ماه صبر کند!

محمدرضا عنایتی یکی از شهروندان قمی که دو سه ماهی است قصد خرید خانه کرده و از مشاور املاک جعفری در خیابان شهدای قم بیرون آمده است، در گفت وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه از اوایل سال جدید به دنبال پیدا کردن خانه مورد نظرش است اظهار کرد: تقریبا با وام و پس‌انداز حدود ۴۵۰ میلیون تومان پس‌انداز کرده بودم که اوایل سال با مراجعه به بنگاه‌های سطح شهر قصد خرید خانه داشتم؛ اوایل بنگاه‌ها به صورتی موردی آپارتمان هایی در مناطق متوسط به پایین شهر معرفی می کردند که مورد پسندم نبود اما از بعد از ماه رمضان همان‌ها را هم دیگر پیشنهاد نمی‌کنند و عموما وقتی میزان بودجه من برای خرید خانه را می‌شنوند عنوان می‌کنند که موردی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در نرم‌افزارهای دیوار و… هم سه چهار ماهی است که دنبال مورد مناسبی برای خرید هستم اما هیچ شاخص و مبنایی برای قیمت‌ها وجود ندارد؛ در یک منطقه و یا حتی در یک مجتمع مسکونی آپارتمان‌هایی را دیده‌ایم که کاملا مشابه بودند اما تفاوت قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشتند.

این جوان قمی با تاکید بر اینکه با این شرایط با توجه به اینکه تا یک ماه آینده قرارداد اجاره‌ام به اتمام می‌رسد باید مجددا اجاره‌نشین شوم گفت: پس‌اندازم نتیجه سال‌ها تلاش برای خرید خانه بود اما با این شرایط بازهم یک‌سال عقب افتادم؛ دقیقا سال گذشته با همین میزان بودجه می‌توانستم یک آپارتمان مناسب در مرکز شهر بخرم اما امروز حتی موارد دست‌پایین هم به من معرفی نمی‌شود.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی طبق آخرین سرشماری کشور، بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که آمار خانوار کشور کمتر از این عدد و حدود ۲۴ میلیون نفر است. این نکته نشان می‌دهد که حداقل اگر واحد مسکونی بیش از جمعیت کشور وجود ندارد، کمبود هم نداریم. البته در برخی از شهرهای کشور کمی آمار متفاوت است. به عنوان مثال در قم بیش از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که بیش از ۱۲ درصد آن خالی است. کلان‌شهر تهران هم بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه دارد.

از طرف دیگر سالانه کشور به حدود یک میلیون واحد مسکونی برای زوج‌های جوان نیاز دارد اما طبق آمار طی حدود سال‌های ۹۰ تا ۹۵ که سرشماری انجام شده واحدهای مسکونی کشور ۶۰ درصد افزایش یافته است و قیمت نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

وی با اذعان به اینکه قیمت فعلی مسکن که در بخش فروش چه اجاره دچار یک افزایش جعلی است تصریح کرد: شاهد این مساله این است که مثلا با افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ و به تبع آن افزایش تورم یک افزایش زیادی در قیمت مسکن هم ایجاد شد و مالکین کمتر رغبت به فروش داشتند و عموما هم متناسب با قیمت دلار به روز قیمت تعیین می‌کردند اما دلار پس از یک ثبات موقتی از حدود ۲۰ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان برگشت اما قیمت مسکن کاهش آنچنانی پیدا نکرد.محمد جعفری یکی از مشاوران املاک شناخته‌شده قمی است که در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، به دلایل مختلف افزایش هر روزه قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن این است که شاخص و مبنایی برای تعیین قیمت وجود ندارد و تعیین قیمت با خواست و نظر فروشنده و مشاوره املاک است و عموما فروشنده تورم و گرانی‌های جامعه را در قیمت نهایی خود دخیل می‌کند.

این مشاور املاک قمی ادامه داد: صعود مجدد قیمت دلار از حدود ۱۲ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان طی ماه‌های اخیر نیز به بازار مسکن شوک وارد کرده و باز هم مالکین قیمت‌ها را تا حتی بیش از ۴۰ درصد هم افزایش داده‌اند؛ این مساله نشان می‌دهد که بازار امروز مسکن قیمت واقعی ندارد.

علی‌رضا آنسته دیگر مشاور املاک قمی هم در این خصوص گفت: من خودم ساخت و ساز مسکن هم انجام می‌دهم، مسکن به کالا تبدیل شده و همه از ساخت آن دنبال سود‌های آنچنانی هستند و به همین خاطر عموما صبر می‌کنند تا بتوانند با قیمت بیشتری املاک خود را بفروشند.

وی اضافه کرد: وقتی مسکن کالا باشد و سود و زیان در آن دخیل شود بالطبع متناسب با شرایط جامعه و تورم سوداگری هم شکل گرفته و با هر اتفاقی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ در کشور ما هم وقتی قیمت چیزی افزایش پیدا کرد دیگر امکان ندارد کاهش پیدا کند.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیرا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور با اشاره به شکل‌گیری حباب مصنوعی قیمت در بازار مسکن کشور، از بی‌منطق بودن تعیین قیمت‌ها و افزایش آنها انتقاد کرد و گفت: دولت به دنبال مهار قیمت‌های مصنوعی مسکن و برخورد با عاملان این مساله است.

وی با اشاره به تشکیل جلساتی با اتحادیه مشاوران املاک تهران و نمایندگان آژانس‌های مسکن اذعان کرده که در این جلسات در خصوص اقدامات و راهکارهای مهار قیمت‌های افسار گسیخته اجاره بها تصمیم‌گیری شده است.

وزیر راه و شهرسازی از مالکان خواسته که تعیین قیمت فروش و اجاره را منوط به التهابات روانی بازار نکنند و اتحادیه‌های املاک را مسوول کنترل قیمت‌ها دانسته در صورتی که یکی از عاملان سوداگری در بازار مسکن مشاوران املاک هستند!

صحبت‌های وزیر راه در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور بیشتر گویای بی‌اطلاعی آقای وزیر از شرایط بازار و ساز و کارهای مشاوران املاک است و این نوع نگاه نشان‌دهنده آنکه عزم آنچنانی برای کنترل بازار و جلوگیری از سوداگری وجود ندارد در حالی که به آسانی می‌توان ساز و کاری برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن مشخص کرد.

همچنین وزیر راه خبر از ورود دادستانی به مساله افزایش قیمت برای کاهش عملیات روانی در بخش اجاره‌ها داده و گفته که با آگهی‌های غیرواقعی برخورد خواهد شد اما سوال اینجاست که چرا تنها با آگهی‌ها برخورد می‌شود و چرا عزمی برای برخورد با عاملان قیمت‌های کذایی وجود ندارد؟! مگر ساز و کار مشخصی در کشور برای تعیین قیمت وجود ندارد که مبنای برخورد با هرگونه قیمت‌ مغایر و افزایش قیمت باشد؟

 به طور کلی باید گفت راه‌کارهای زیادی برای نظارت بر بازار و رفع مشکلات در حوزه سوداگری بازار مسکن وجود دارد اما طی سال‌های اخیر اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است؛ طرح مسکن مهر و ساخت عمده مسکن در کشور طی نیمه دوم دهه ۸۰ و تا حدودی نیمه اول دهه ۹۰ به کنترل قیمت‌ها کمک کرد اما امروز به دلیل رکود بازار ساخت و ساز و همچنین افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی شاهد انباشت واحدهای مسکونی و افزایش قیمت روزانه آنها هستیم.

طبق آنچه که از ساز و کار خرید و فروش‌ها بر می‌آید، می‌توان یکی از راه‌های نظارت راهگشا بر بازار مسکن را استفاده از ساز و کار قیمت‌های منطقه‌ای دانست؛ به این شکل که مشاوران املاک به بازوی نظارتی بازار تبدیل شوند نه اینکه خود سوداگری کنند و قیمت‌های منطقه‌ای مبنای ثبت خرید و فروش و ارائه کد رهگیری شود و با هرگونه شرایط مغایر این امر نیز برخورد شود. البته در این خصوص کارشناسان امر موارد دیگری را هم دخیل می‌دانند اما باید دانست که بازار مسکن همچون بازار افسارگسیخته ارز، طلا و… نیازمند ساز و کاری مشخص و نظارت پویا و صحیح و برخورد جدی با متخلفان است.