به گزارش «شهر بیست» به نقل از دادگستری کل قم، حجت الاسلام حسن غریب در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم، یکی از اولویت‌های مهم این شورا را مقابله با پدیده زمین خواری و کوه خواری و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها دانست و گفت: قانون وظایف همه دستگاه‌های اجرایی را معین کرده از این رو قانون برای همه فصل الخطاب است.

وی افزود: این مدیران اداره‌ها هستند که باید با اجرای دقیق و به موقع قوانین از پدیده زمین خواری جلوگیری نموده و دست اندازی به بیت المال و انفال را بگیرند و چنانچه به موقع جلوی اقدامات غیر قانونی گرفته شود و حسب قوانین موضوعه رأسا تخریب شود دیگر کسی جرأت دست اندازی به اموال عمومی را نخواهد داشت.

دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم در پایان بیان کرد: دادستانی قم با شدت و قاطعیت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد قانونی خواهد داشت و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

کمبود نیرو و اعتبار در ادارات قم مجوز کوتاهی در اجرای قانون نیست

رئیس کل دادگستری قم نیز در این جلسه گفت: هر چند برخی از اداره‌های قم در اجرای قانون با مشکل‌هایی چون کمبود نیرو و اعتبار مواجه می‌باشند ولی این مجوزی برای کوتاهی مدیران نیست.

حجت الاسلام علی مظفری اظهار داشت: از این رو مدیران باید با جدیت، و مصمم‌تر از قبل و با استفاده از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی از ورود خسارت به هر نحوی به بیت المال جلوگیری نمایند.

وی همچنین بهترین اقدام در این خصوص را پیشگیری دانست و گفت: رئیسان و مدیران اداره‌های مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله نمایند و دستگاه قضائی نیز کاملاً پشتیبانی قانونی لازم را در این زمینه نموده و حمایت خواهد کرد.

رئیس دادگستری قم بیان داشت: اداره‌های دولتی باید با دقت کلیه زمین‌هایی که در قالب قراردادهایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بررسی و چنانچه طرح‌های مورد نظر شروع و اجرایی نشده‌اند به سرعت قراردادها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند و جلوی سو استفاده گرفته شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضائی نیز در این رابطه مطالبه گری نموده و در صورت کوتاهی برخورد قضائی خواهد کرد.