به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام علی مظفری در جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان قم اظهار داشت: در دوران مبارزه با ویروس کروناT ۵۲ درصد از جمعیت کیفری استان در قالب‌های مختلف آزاد یا به مرخصی رفته‌اند و این احکام تا رفع کامل آلودگی تمدید شده است و این فرصت خوبی است تا بشود مجازات‌های جایگزین حبس برای محکومین مالی در نظر گرفت، زندان فقط برای مجرمین حرفه‌ای است، کسانی که آزاد بودن آن‌ها به جامعه آسیب می‌رساند.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه گفت: در خصوص زندانیانی که با توجه به موضوع کرونا اخیراً آزاد شده‌اند به نیروی انتظامی ابلاغ شده است که اگر جرمی در استان صورت گرفت تحقیق شود آیا از مجرمین، از زندانیان آزاد شده اخیر بوده‌اند یا خیر تا کنون گزارشی مبنی بر این موضوع واصل نشده است و این موضوع نشان دهنده این است که حضور بعضی از زندانیان در زندان لازم نیست.

وی در بحث پرونده‌های معوق اظهار کرد: دستگاه قضائی استان در خصوص پرونده‌های معوق بسیار خوب عمل کرد، اگر موضوع کرونا پیش نمی‌آمد تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ پرونده معوقی نداشتیم، ان‌شاءالله با عادی شدن شرایط موضوع پرونده‌های معوق با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام مظفری در خصوص امنیت مخصوصاً سرقت نا فرجام از طلا فروشی در استان گفت: در جلسه شورای تأمین از فرمانده محترم نیروی انتظامی خواسته شد تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمین اقدام کنند، نباید مجرمین تا این حد جرئت پیدا کنند که امنیت استان را به مخاطره بیندازند، دادستان هم پیگیر موضوع هستند در ضمن باید موضوع پیشگیری از موضوع سرقت طلا فروشی‌ها، بانک‌ها و … در استان پیگیری و به نتیجه برسد.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان گفت: ان‌شاءالله در روزهای آتی با رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل‌های بهداشتی ملاقات‌های مردمی از سر گرفته خواهد شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام غریب، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم و حجت الاسلام قربانی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان استان قم گزارشی از عملکرد واحد تحت مدیریت خود را ارائه و نظرات و پیشنهاداتی را مطرح کردند.