به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از صدور دستور به منظور ساماندهی کارگاه های بازیافت و ذوب سرب در راستای احیای حقوق عامه خبر داد و گفت: با توجه به تصریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دکترین حقوقی مبنی بر ضرورت احیای حقوق عامه، از آنجا که فلز سرب را عنصری مخرب و آسیب‌زا در هوا بر می شمارند که سلامت جسمانی نسل فعلی و نسل های آینده را در معرض خطر جدی قرار می دهد و تأثیرات وراثتی و ژنتیکی آن پیامدی جز بیماری های صعب العلاج برای نسل فعلی و ایجاد نسل های معیوب به همراه دارد، ضرورت دارد ضمن بررسی جدی سقف نیاز استان نسبت به ادامه و گسترش فعالیت این کارگاه ها و ممنوعیت فعالیت واحدهای غیرمجاز با قید فوریت اقدام شود.

مظفری تأکید کرد: با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با دادستان قم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان، کارگروه ویژه ای با حضور دستگاه های ذی‌ربط در این خصوص تشکیل و مقرر شد بر اساس قوانین ناظر بر امور بهداشتی و خصوصا قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، اولا با توجه به مشخص بودن حجم محدود مورد نیاز استان، علل واردات ضایعات سرب از سایر کشورها به گمرکات استان بررسی شود، ثانیا با هماهنگی دادستانی تیم های ویژه بازرسی به منظور بررسی تخلفات کارگاه های فعال موجود و اعمال قانون و پلمب واحدهای غیرمجاز با قید فوریت تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری قم در ادامه با ممنوع اعلام نمودن ورود و دفع هر نوع پسماند ویژه از سایر استان ها به قم، تصریح کرد: ضمن تعجیل در اختصاص سایت ویژه از طریق تعیین زمین مناسب جهت دفن پسماند ویژه، ضرورت دارد تا نسبت به نحوه خنثی سازی، حمل و دفن پسماند اقدامات قانونی دقیقا انجام و از طریق صدور بارنامه برای حمل پسماند، مراحل تولید، حمل و دفن آن با نظارت اداره کل محیط زیست و دستگاه های متولی با جدیت اقدام و کوچکترین تخلف انجام شده بلافاصله به مراجع قضایی اعلام گردد تا ضمن پیگیری های قانونی با متخلفان برخورد شود.