به گزارش «شهر بیست» به نقل از ایرنای قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه سالانه ۲۰۰ هزار پرونده به دادگاه های استان وارد می‌شود، گفت: برنامه‌هایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها انجام که این موضوع موجب شده‌ تا در چند سال گذشته در این زمینه افزایش نداشته باشیم.

وی افزود: کل پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی قم شامل پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف، دادگاه‌های حقوقی، خانواده، ‌کیفری، دادسرا، محاکم تجدید نظر و اجرای احکام می شود.

دادگاه ۲ پرونده فساد مالی به صورت علنی درقم برگزار می‌شود

رئیس کل دادگستری قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ دو پرونده در زمینه فساد مالی در قم در حال طی کردن مراحل قانونی است که جلسات این پرونده‌ها به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.

وی افزود:‌ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در استان تشکیل شده‌است که وظیفه آن برخورد جدی با مفاسد مالی و اداری در استان است و برگزاری جلسات این دادگاه برای رسیدگی به مفسدان مالی به صورت علنی خواهد بود.

مظفری با اعلام آمادگی برای ارتباط مستمر با اهالی رسانه افزود: با توجه به رویکرد دستگاه قضایی دردوره ریاست جدید این قوه، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و توجه جدی به اطلاع‌رسانی به صورت جدی در دستور کار است که بر این مبنا تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: انتشار جزئیات پرونده‌ها از نظر قانونی امکان پذیر نیست ولی بیان کلیات پرونده‌ها مانعی ندارد و رویکرد جدید دستگاه قضایی اطلاع رسانی شفاف در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به راه اندازی دادگاه ویژه اصحاب رسانه در قم گفت: این دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه در حال ایجاد است و هفته آینده آغاز به کار می‌کند.

مظفری ادامه داد: در این دادگاه با رعایت تمام حقوق اصحاب رسانه به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی اظهار داشت: از ابتدای دیماه ۹۸ تعدادی شعبه‌های قضایی در قم افزایش می‌یابد که این شعبه‌ها به منظور سرعت در بررسی پرونده هاست.

معاملات با اسناد عادی از معضلات جدی حقوقی درقم 

رئیس کل دادگستری قم در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از معضلات جدی حقوقی در قم، معامله‌های املاک به وسیله اسناد عادی است، گفت: سند بنگاه‌های معاملاتی، عادی است و در جایی ثبت نمی‌شود که این موجب شده تا امکان فروش یک ملک به چند تن وجود داشته باشد.

مظفری گفت:‌با توجه به گسترش آپارتمان‌سازی درقم، باید این معامله‌ها به صورت رسمی ثبت و نقل و انتقال این املاک دردفترخانه‌های رسمی انجام شود.

وی اضافه کرد:‌ برخی افراد به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین، دریک معامله تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند که احقاق حق آنها حداقل دو تا سه سال زمان نیاز است که درخواست ما از مردم این است که معامله خود را در دفترخانه های رسمی انجام دهند.

رئیس‌کل دادگستری قم گفت: معامله با اسناد عادی، بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده که این موضوع موجب نارضایتی مردمی شده‌است.

مظفری اظهار داشت: برخی بنگاه‌دارها، سند عادی را به عنوان سند رسمی معرفی می‌کنند که این اقدام، نوعی کلاهبرداری است و با آنها برخورد قانونی می‌شود.

با مخلان نظم عمومی به شدت برخورد خواهد شد

وی درادامه یکی از برنامه‌های جدی تحولی دردستگاه قضایی را برخورد جدی با مخلان نظم عمومی و مرتکبان جرایم خاص دانست و گفت: قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه و تمام جرائمی که نظم عمومی را به هم می‌زند از جمله جرائم خاص است که در این زمینه دستگاه قضایی مانند گذشته با مرتکبان این جرائم هیچ گونه اغماضی نخواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری قم اظهار داشت:‌ معاونتی در دادگستری استان برای پیگیری جرائم ویژه و خاص تعیین شده که از بدو ورود پرونده جرائم خاص، این معاونت آن را پیگیری و تا اجرای حکم، ضمن اطلاع رسانی دقیق، به صورت ویژه پیگیر پرونده است.

وی ادامه داد: به کسانی که قصد انجام جرائم خشن و خاص را در استان دارند، هشدار می دهیم که جای آنها در قم نیست و در صورت وقوع جرم، دستگاه قضایی با شدت با آنها برخورد می‌کند.

مظفری با بیان اینکه آمار نزاع‌های دسته جمعی در قم بسیار پایین است ولی این مقدار نیز قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، گفت: نزاع‌های دسته جمعی برای گرفتن انتقام، اقدامی نادرست است و اگرکسی احساس می‌کند که ظلمی بر او وارد شده‌است باید از طریق مراکز قضایی و انتظامی احقاق حق کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیاز به امنیت دارند و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی تامین امنیت قابل قبول در جامعه است، ادامه داد: جرائم سرقت حتی سرقت‌های خرد از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد و با آنها به صورت جدی برخورد می‌شود.

حرمت شکنی در قم سازماندهی شده‌است

رییس‌ کل دادگستری قم، با بیان اینکه افرادی به صورت برنامه ریزی شده به دنبال شکستن حریم شهر مقدس قم هستند، گفت: قم مرکز، پایتخت و خاستگاه انقلاب اسلامی است و به همین دلیل دشمنان برای مخدوش کردن ماهیت انقلاب برای وضعیت فرهنگی قم برنامه دارند.

مظفری ادامه داد: دستگاه قضایی با افرادی که در این عرصه فعالیت‌هایی دارند و درصدد شکستن حریم شهر مقدس قم هستند که معتقدیم  این اقدامات به صورت آگاهانه است و بر مبنای قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه هر کس منکر سازماندهی شدن بدحجابی در قم است، اطلاع کافی ندارد، گفت: افرادی با علم و اطلاع از جرم بودن این اقدام، درصدد هنجارشکنی در قم هستند و با کسانی که در این زمینه به صورت سازماندهی شده اقدام به هنجارشکنی در این استان کنند، برخورد قاطع خواهد شد.

۴۰ مقام قضایی قم تغییر پست می‌دهند

وی درادامه با بیان اینکه ۴۰ تن از مقام‌های قضایی استان درروزهای آینده تغییر پست خواهند داد، گفت: یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی استفاده از ظرفیت قضات متناسب با توانمندی آنهاست که این تغییر و تحول در هفته جاری در دستگاه قضای قم اجرا می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری قم، ایجاد شعب تخصصی را یکی دیگر از رویکردهای طرح تحول قضایی دانست و ادامه داد: شعب قضایی نیاز به کارشناسان و قاضی‌های متخصص دارد که این روند تا پایان سال در قم نهایی می شود.

مظفری با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های استان کمتر از میانگین کشور است، گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا نیمه ابتدایی سال آینده به به حداکثر ممکن افزایش مییابد تا کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های قم رقم بخورد.

هیچ فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نمی‌شود

وی، امتناع از بازداشت افراد به دلیل مهریه را از جمله رویکردهای دستگاه قضایی دانست و گفت: زندان برای کسانی است که وجود آنها برای جامعه مضر باشد و کسانی که توان پرداخت مهریه را ندارد مشمول این افراد نمی‌شوند.

مظفری ادامه داد: با توجه به نظر فقهی مراجع تقلید، درحوزه مهریه به صورت مطلق هیچ گونه بازداشتی در کشور انجام نخواهد شد و در این زمینه شناسایی اموال و فروش آنان به نفع زوجه در دستور کار است.

با مدیرانی که در اجرای قانون کوتاهی کنند برخورد قضایی خواهد شد

رئیس‌کل دادگستری قم تاکید کرد: مدیرانی که در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند و افراد حقوقی و حقیقی ناشی از کم کاری آنها متضرر شوند با مدیر آن مجموعه به عنوان متخلف برخورد قضایی خواهد شد.

مظفری ادامه داد: مدیرانی که در انعقاد قراردادها کوتاهی کنند و ناشی از این اقدام به بیت المال ضرر وارد شود، در کنار پرونده، با تخلفات مدیر هم رسیدگی می شود که این رویکرد جدید دستگاه قضایی است.

پرونده تجمع کنندگان بنزینی در قم در حال بررسی است

وی با اشاره به حوادث و اغتشاشهای ناشی از بهینه سازی مصرف بنزین گفت: قم از جمله معدود استان‌هایی بود که با صبوری و بصیرت با گرانی بنزین برخورد و هیچ گونه مشکل امنیتی دراین ایام درقم وجود نداشت.

وی با تاکید براینکه مردم با بصیرت قم اجازه جولان اغتشاش‌گران را ندادند، افزود: معدود افرادی در آن ایام اقدام به برگزاری تجمع در قم کردند که برای آنها پرونده تشکیل شده و دستور رسیدگی سریع به این پرونده‌ها صادر شده‌است.