به گزارش پایگاه خبری شهر بیست، سعید کاویانی در گفت و گو با ایرنای قم، افزود: حدود ۲۰ عنوان دادخواست در مورد خانواده و مسائل حقوقی و قضایی داریم و بر اساس برآوردهای به عمل آمده از یک دعوای خانوادگی حدود ۱۰ تا ۱۲ دعوا منشعب می شود،به عنوان مثال تعیین تکلیف به سمت مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، ملاقات طفل، حضانت طفل و در مواردی درگیری و توهین از آن جمله است.

وی گفت: با توجه به سیاست قضایی ابلاغ شده مبنی بر لزوم کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، سعی شده است با ایجاد مراکز مشاوره، تا جایی که امکان دارد از تردد بی جهت زوجین در دادگاه خانواده جلوگیری شود.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با بیان اینکه وظایف مشاوران حفظ شأن و کرامت زوجین با محوریت اصلاح ذات البین است، گفت: ورود به مراجع قضایی حاشیه هایی دارد که برای جلوگیری از آن «سامانه تصمیم» تعریف شده است که براساس آن زوجینی که مشکل دارند بدون اینکه به دستگاه قضایی مراجعه نمایند، از مشاوره بهره مند می شوند.

کاویانی با بیان اینکه سامانه تصمیم با همکاری بهزیستی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در نیمه آذرماه راه اندازی شد، بیان کرد: اگر زوجین اختلافی داشته باشند قبل از ورود به مراجع قضایی از درون منزل وارد این سامانه به آدرس http://www.zaman.behzisti.net/ می شوند، مسائل را مطرح می کنند و تیم غربالگری متشکل از اهل فن با توجه به قانون حمایت از خانواده مشکلات را بررسی می کنند و با زوج تماس می گیرند.

وی افزود: مشاوران این سامانه پس از برگزاری جلسه های متعدد تشخیص می دهند که آیا این زوجین می توانند شکایت خود را مطرح کنند یا خیر و در این مقطع بسیار مهم است که به چه نحوی عمل شود تا از تردد بی جهت به دستگاه قضایی جلوگیری شود.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تصریح کرد: چون به محض ورود به دستگاه قضایی ممکن است با توجه به محیط آنجا، شرایطی پیش آید که حریم ها آسیب ببیند و امکان برگشت زوجین را سخت نماید، به همین دلیل اختلافات خانوادگی باید در محیطی بیرون از مراجع انتظامی و قضایی حل و فصل شود.

به گفته وی، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند، دعوایشان بدون نتیجه بوده و منصرف شده اند.

کاویانی بیان کرد: یک ویژگی دیگر سامانه تصمیم معرفی مراکز مشاوره بر اساس مختصات مراکز جغرافیایی افراد است.
کاویانی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی و بهزیستی می توانند نظر مشاوران را به صورت آنلاین ببینند، افزود: عملکرد مشاوران بررسی می شود، آنانی که موفقیت داشتند به شیوه های مختلف مورد قدردانی قرار می گیرند و افرادی که بیشترین آمار طلاق را دارند ، بررسی دیگری می شوند.

به گفته وی، امکان تهیه آمار تحلیلی و توصیفی از زوجین، علل طلاق به صورت روزآمد و دسته بندی، بررسی وضعیت زوجین در سامانه پیش بینی شده و محرمانه بودن این اطلاعات از دیگر مزایای سامانه تصمیم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در گذشته زوجین قبل از مراجعه به مشاور ابتدا به دستگاه قضایی می رفتند، حریم ها آسیب می دید و امکان اصلاح ذات البین مشکل بود؛ همچنین برخی مراکز مشاوره به دلیل مراجعه زیاد به جای سه جلسه، مشاوره را در یک جلسه خلاصه می کردند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم اضافه کرد: در بازرسی هایی که از مراکز مشاوره استان صورت گرفت، برخی مشاوران در بیش از ۱۰۰ مورد، حدود پنج مورد هم اصلاح ذات البین نداشتند، این مسئله جای بررسی داشت.

کاویانی تصریح کرد: ورود دستگاه قضایی به این امر به خاطر جبران نقصان برخی مراکز مشاوره بود، هر چند که منکر زحمات آنها نیستیم، اما برخی مشاوران از تأثیرگذاری و جامعیت لازم برخوردار نبودند.

وی با بیان اینکه در بررسی ۲۰ ساله طلاق در قم مشخص شد ۵۹ درصد علت طلاق زوجین عدم موفقیت در برقراری ارتباط بود، گفت: هنر مراکز مشاوره در تعریف مهارت های ارتباطی برای زوجین و سوق دادن آنان به سمتی است که مهارت های لازم را برای ادامه زندگی داشته باشند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم افزود: وقتی زوجین برای مشاوره مراجعه می کنند، حالت اضطراب و برزخی دارند که مشاوران می توانند با حوصله و رعایت فواصل قانونی که استاندارد آن سه جلسه در ۱۰ تا ۱۵ روز است، به زوجین مشاوره کارآمد ارائه نمایند.

کاویانی تصریح کرد: برخی مشاوران سواد حقوقی، قضایی، فرهنگی و حتی اخلاقی نداشتند، برخی نیز روانشناس کودک بودند و این آسیب ها در کنار سایر عواملی که بر امر طلاق تاثیر داشت، وجود داشت و مزید بر علت بود.

وی گفت: سامانه تصمیم گامی در راستای مشکلات مرتبط با ناکارآمدی مراکز مشاوره و همچنین تحکیم خانواده و پیشگیری از آسیب های مرتبط با آن است و با حفظ کرامت، امنیت و تحکیم خانواده به سمت حل مشکل بین زوجین می رود.

کاویانی افزود: در استان قم ۱۲ مرکز مشاوره فعال است که به تدریج با سامانه تصمیم مرتبط می شوند تا بتوانند خدمات به زوجین ارائه بدهند.