به گزارش «شهر بیست» به نقل از پایگاه خبری پلیس، عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از کارکنان بازنشسته دولتی علیه مدیر عامل یکی از اتحادیه‌های تعاونی مسکن در قم مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر، بلافاصله موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قم افزود: در ادامه و پس از استعلامات مربوطه و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد دامنه موضوع گسترده تر از یک شکایت بوده و تعاونی مذکور که متصدی تقسیم بندی و تفکیک ۱۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه پردیسان قم از سال‌های ۱۳۷۰ تاکنون بوده توانسته به صورت باندی با تنظیم وکالت نامه‌های صوری تعدادی از زمین‌های مرغوب این منطقه را در سال‌های اخیر تصاحب کند.

آقاخانی گفت: همچنین مشخص شد متهم سایر زمین‌ها را بر روی سند به قیمت تعاونی به مشتری واگذار کرده اما از مشتریان قیمت روز ملک که تفاوت زیادی با قیمت دولتی داشته را دریافت کرده است.

وی ارزش کلاهبرداری مذکور را برابر اعلام نظر کارشناسان بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در ادامه تحقیقات، اسناد و مدارک شرکت و اوراق پروندها مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و مشخص شد شرکت مذکور در این زمینه تخلفات گسترده‌ای را مرتکب و مدیرعامل و همدستانش مبادرت به تصاحب زمین‌ها به نام خود و سایر اعضای خانواده و یا فروش آن به افراد دیگر کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: سرانجام با انجام اقدامات پلیسی و برای جلوگیری از متواری شدن متهمان و همچنین جلوگیری از خارج کردن اسناد و مدارک از شرکت و امحاء آن‌ها، متهم اصلی و ۲ تن از همدستان که به استان تهران متواری و مخفی شده بودند، طی نیابت قضایی دستگیر و پس از انتقال به استان قم و تفهیم اتهام، در نهایت با قرار قانونی روانه زندان شده و دفتر این شرکت نیز پلمب شد.

آقاخانی با تاکید بر آسیب شناسی و اصلاح ساختاری شرکت‌های تعاونی مشابه، افزود: بایستی رده‌های نظارتی نسبت به عملکرد خویش پاسخگو بوده و با دقت و نظارت مستمر و انتصابات شایسته، زمینه شیوع چنین جرائمی را خشکانده تا شاهد از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی و مالی شهروندان خصوصاً قشر زحمت کش کارکنان دولت نباشیم.