به گزارش «شهر بیست»، رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اصلی رسیدگی و صدور حکم در حوزه‌های کالا و خدمات و تنظیم بازار، بهداشت و دارو، و همچنین مبارزه با قاچاق کالاست؛ در زمینه تنظیم بازار، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اتاق اصناف نقش بازرسان را ایفا می‌کنند و پرونده‌های تشکیل‌شده جهت رسیدگی به ما ارجاع می‌شوند، این سازمان اگرچه زیرمجموعه دولت است، اما وظایف آن ماهیت قضایی دارد.

وی ادامه داد: پرونده‌های مرتبط با بازار از نهادهایی مانند سازمان صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های ناظر بر کنترل بازار، پس از تشکیل به سازمان ما ارجاع می‌شوند تا فرآیند صدور و اجرای حکم انجام شود.

حدادپور تصریح کرد: در بخش بهداشت و درمان، همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی پرونده‌های بهداشتی را بررسی کرده و پس از تکمیل، آن‌ها را به شعب ویژه بهداشتی ما ارجاع می‌دهند؛ در حوزه مبارزه با قاچاق نیز، اطلاعات ارائه‌شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط پس از کشف موارد قاچاق و تشکیل پرونده، به شعب ویژه ما ارجاع شده و حکم لازم صادر می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای گشت سیار افزود: آمار عملکرد این واحدهای سیار در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه نشان می‌دهد که ۱۱ هزار و ۹۴۷ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد، ۵ هزار و ۵۸۷ واحد دارای تخلف و ۶ هزار و ۳۶۰ واحد بدون تخلف شناسایی شدند و در نهایت ۵ هزار و ۷۰۳ پرونده تشکیل و به ما ارجاع داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم عنوان کرد: همچنین در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خاص، ۳۲ اکیپ گشت سیار تشکیل شد که ۲۹۹ مورد بازرسی انجام دادند؛ در نتیجه ۹۴ واحد متخلف و ۲۰۴ واحد بدون تخلف شناسایی و ۸۷ پرونده تشکیل شد.

وی ادامه داد: بیشترین پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به تخلفاتی مانند عدم درج قیمت، گران‌فروشی و تقلب بود و مواردی مانند احتکار یا عدم عرضه کالا بسیار نادر و کمتر از ۵ مورد گزارش شده است.

حدادپور اعلام کرد: شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را علاوه بر سامانه ۱۲۴، از طریق وب‌سایت tazirat۱۳۵.ir و یا به صورت حضوری ثبت کنند و همچنین از طریق کد دستوری #۴*۰۱۳۵* پیگیری کنند.

وی افزود: در بخش کالا و خدمات طی یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۱۴ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی قم شد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۹۹۵ پرونده مختومه و تنها ۱۹۵ پرونده باقی مانده است.

به گفته وی، میزان رسیدگی در این بخش ۹۹ درصد بوده و بیانگر تلاش مضاعف همکاران تعزیرات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز، ۲ هزار و ۹۵۳ پرونده وارد شده که ۲ هزار و ۷۰۲ مورد مختومه و ۳۳۵ پرونده باقی مانده است. باقی‌ماندن این پرونده‌ها عمدتاً به این دلیل است که متهمان مربوط به استان قم نبوده و از جنوب شرقی کشور دستگیر شده‌اند. عملکرد این بخش ۹۱ درصد ارزیابی می‌شود.

وی افزود: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۱ هزار و ۷۴۳ پرونده وارد شده که یک هزار و ۷۶۸ پرونده (شامل پرونده‌های باقی‌مانده از دوره‌های قبل) مختومه و تنها ۱۶ پرونده باقی مانده است که عملکردی برابر با ۱۰۱ درصد را نشان می‌دهد. این امر حساسیت بالا و تلاش بسیار خوب همکاران در این بخش بوده که مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به تخلفات متعدد در برخی اصناف از جمله نانوایی‌ها، گفت: با متخلفان برخورد شده و حتی پلمب ۱۰ روزه برای برخی واحدها اعمال شده است.

حدادپور افزود: از طرف دیگر، پلمب طولانی‌مدت یک واحد صنفی در محله‌ای خاص می‌تواند مردم را دچار مشکل کند و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ملاحظات خاصی دارند.

وی همچنین به تخلفات حوزه قاچاق اشاره کرد و گفت: بیشترین پرونده‌ها مربوط به قاچاق سوخت و ارز بوده و مواردی مانند قاچاق پوشاک یا چوب به ندرت مشاهده شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در مورد برخی گزارش‌ها درباره فروشگاه‌های بزرگ قم نیز پرونده‌ها بررسی و رسیدگی شده، اما تاکنون موردی که منجر به محکومیت قطعی این فروشگاه‌ها بابت عرضه کالای قاچاق شود، گزارش نشده است.

حدادپور در خصوص بحران برنج نیز گفت: این موضوع خاص استان قم نبود، بلکه به دلیل اقدامات یک شرکت خاص در سطح ملی رخ داد که با خرید گسترده و بسته‌بندی برنج، موجب افزایش قیمت‌ها شد و در قم تنها چند مورد معدود پرونده احتکار تشکیل که رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد.