به گزارش «شهر بیست»، هفتادوهشتمین جلسه علنی و رسمی شورای شهر قم در روزهای پایانی سال با بررسی لوایح مطرح‌شده از سوی شهرداری برگزار شد.

در این جلسه که محمود مسگری نائب رئیس شورای شهر ریاست جلسه را بر عهده داشت، سید مرتضی سقائیاننژاد شهردار قم و معاونان وی حضور داشته و لوایح بعد قرائت نرجس نیازمند عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم مورد بررسی قرار گرفت.

در نخستین لایحه اخذ مجوز واگذاری و الحاق قسمتی از پلاک ثبتی به مسجد امام حسین(ع) با حفظ مالکیت شهرداری قم با توضیحات سید محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و ترافیک موردبررسی مجدد قرار گرفت و با توجه به رد این لایحه در کمیته انطباق اصرار این لایحه به رأی گذاشته و تصویب شد.

سنگ‌بری‌های جاده کوه سفید مکلف به پرداخت سرانه هستند

سپس اعتراض به مصوبه طرح جامع ساختاری راهبردی محدوده حریم شهر قم موردبررسی قرار گرفت و رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون مورد موافقت قرار گرفته و باید مالکان سرانه خود را پرداخت کنند، زیرا شهرداری این بخش از شهر را جزء محدوده شهری دانسته و خدمات ارائه می‌دهد.

محسن محرری ابراز کرد: شهرداری برای حمایت از تولیدکنندگان و سنگ‌بری‌ها تا زمانی که ملک خود را تفکیک نکنند، آن‌ها را شامل تبصره ۱۰۱ قرار نداده و تنها تبصره ۴ را برای ملک آن‌ها اعمال می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهرداری برای سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیارد تومان بودجه برای زیرسازی و آسفالت شوارع این محدوده تخصیص داده است و چطور این افراد درخواست عدم پرداخت سرانه را دارند و شورای شهر بر تصویب لایحه پرداخت سرانه اصرار می‌کند.

مجید اخوان عضو شورای شهر نیز بیان کرد: در شورای حل اختلاف این موضوع مطرح‌شده و فرماندار و اعضای شورای حل اختلاف نیز نسبت به پرداخت سرانه به شورای شهر و شهرداری هم‌نظر هستند؛ مالکان سنگ‌بری‌ها درخواست صدور پروانه از شهرداری دارند اما نمی‌خواهند هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را پرداخت کنند.

تأکید اعضای شورای شهر بر جبران بخشی از خسارت مردم در پروژه رضوان

در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز اعمال مساعدت ۵۰ درصد کاهش عوارض صدور گواهی عدم خلاف برای ۴ بلوک ساختمان متعلق به پروژه رضوان نیز توسط حسین صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم مطرح شد و وی تصریح کرد: پروژه رضوان بیش از هزار شاکی دارد و طبق مصوبات قبلی قرار است با فروش آن بخشی از خسارت مردم جبران شود.

وی تأکید کرد: عوارض این ۴ بلوک عددی برابر ۸ میلیارد تومان برآورد شده که با این تخفیف ۵۰ درصدی کمکی به جبران خسارت مردم شده و با توجه به نفع مردم کمیسیون با این تخفیف موافقت کرده است و خریدار و فروشنده نفعی از این تخفیف نخواهند برد.

اخوان در مورد این لایحه تأکید کرد: کمیته انطباق نباید این لایحه را رد کند تا هر چه سریع‌تر مشکلات مردم حل‌شده و بخشی از خسارت آن‌ها جبران شود.

همچنین لایحه توافق شهرداری با شرکت کیش سازان نیز مطرح شد و صابری اعلام کرد: بخشی از توافق شهرداری و شرکت کیش سازان با بانک ملی در لایحه مطرح نشده بود که موردبررسی مجدد قرار گرفت.

وی یادآور شد: اختلاف عددی که در این توافق دیده می‌شود در بررسی مجدد مورد توجه قرار گرفته و بر اساس تغییرات جدید این لایحه دوباره به صحن شورا آمده است و باید با تغییرات جدید به فرمانداری ارسال شود.

تصویب بودجه سازمان‌های تابع شهرداری در سال ۱۴۰۲

در ادامه جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان‌های وابسته به شهرداری قم مطرح شد که با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون‌ها و جلسات کمیسیون تلفیق، تنها عدد و افزایش بودجه هر سازمان نسبت به سال ۱۴۰۱ قرائت‌شده و تصویب شد.

صابری اعلام کرد: بودجه سال ۱۴۰۲ دو سازمان قطار شهری و بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر در این جلسه مطرح نشده، زیرا هنوز در مرحله اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ هستند.

محمود مسگری نائب رئیس شورای شهر قم از تأخیر دو سازمان در ارائه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ گلایه کرد و گفت: ۱۰ روز مانده به پایان سال زمان بررسی اصلاحیه بودجه نیست و باید زودتر به شورا تقدیم می‌شد.

اختصاص ۲ درصد از درآمد ماهیانه تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری

در ادامه جلسه محمدحسین دهناد درخواست دو سرویس تاکسی اینترنتی پرمخاطب را از شهرداری موردبررسی قرار داد و عنوان کرد: بر اساس این درخواستی که این دو سرویس پرمخاطب به وزارت کشور داده‌اند، ۹ کلان‌شهر موظف به ارائه خدمات به آن‌ها هستند و در مقابل دو درصد از درآمد آن‌ها به‌صورت ماهیانه به شهرداری اختصاص داده می‌شود.

وی اعمال این دستورالعمل را نیازمند مصوبه شورا دانست و تصریح کرد: این درآمد به‌عنوان یکی از درآمدهای پایدار شهرداری مطرح بوده و فرصت خوبی برای شهرداری محسوب می‌شود.

اعمال تخفیف ۲۵ درصدی عوارض در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۲

سپس لایحه اخذ کاهش عوارض ۱۴۰۲ مطرح شد و محمد وحیدنیا مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم علت دوفوریتی این لایحه را بیان کرد و گفت: برای برخورداری همه شهروندان از تخفیف یکسان و اجرای عدالت برای همه، درخواست دوفوریتی این لایحه را داریم تا از ابتدای سال تخفیف‌ها به‌صورت یکپارچه اعمال شود.

وی سپس ماهیت لایحه را موردبررسی قرار داد و اضافه کرد: اعمال تخفیف‌های دوره‌ای برای تشویق مردم به پرداخت نقدی و سریع عوارض بوده و در سال گذشته نیز این تخفیف‌ها به‌صورت پلکانی و در سه دوره چهار ماه اجرا شد.

سپس نرجس نیازمند عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم پیشنهاد داد: در صورت امکان، تخفیف‌ها از ۳۰ درصد آغازشده و به‌صورت پلکانی کم شود.
وی اظهار داشت: این تخفیف با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند به مردم کمک کرده و نشان‌دهنده همراهی مدیریت شهری با مردم است.

محسن محرری نیز اعمال تخفیف عوارض را بسیار خوب دانست و خاطرنشان کرد: این دومین سالی است که تخفیف عوارض به این شکل اجرا می‌شود و با توجه به نیاز شهرداری به تأمین بودجه پروژه‌ها در ۶ ماه نخست سال کمک زیادی به شهرداری است.

وی یادآور شد: تخفیف ۳۰ درصد این شائبه را بین مردم ایجاد می‌کند که افزایش تعرفه عوارض در سال ۱۴۰۲ زیاد است درصورتی‌که این‌گونه نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم ادامه داد: معافیت برای خانواده ایثارگران و توجه به جوانی جمعیت در این تخفیف‌ها لحاظ شده است و با توجه به اولویت مدیریت شهری در اجرای عدالت، نمی‌توانیم سازمان‌های دیگر را نیز شامل این تخفیف قرار دهیم و با توجه بودجه سال ۱۴۰۲ نباید درآمد شهرداری را محدود کنیم.

مصطفی ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر قم اما بر اعمال تخفیف برای سازمان‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: باید برای مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز تخفیف‌هایی در نظر گرفته‌شده و تخفیف‌ها از ۳۰ درصد تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شود.

اخوان در ادامه جلسه به چالش‌های قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری در خصوص تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: عدد تعرفه‌ها تحت ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها مشخص می‌شود که بر اساس قانون جدید درآمدهای پایدار ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۲ قابل‌اجرا نیست و با توجه به افزایش حقوق کارگران باید افزایش هزینه‌های شهرداری را در نظر بگیریم.

وی در ادامه تأکید کرد: نباید میزان تخفیف‌ها به‌صورتی باشد که مردم ترجیح دهند عوارض خود را تقسیط کرده و باید مردم را به پرداخت نقدی تشویق کنیم.

استقامت عضو شورای شهر نیز تأکید کرد: باید برای اعمال تخفیف‌ها نظام‌نامه مشخصی تدوین کنیم تا مهم‌ترین دغدغه شورا که اجرای عدالت است محقق شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های شورا مانند توجه به محلات کم برخوردار و افزایش جمعیت نیز باید در این نظام‌نامه تخفیف عوارض لحاظ شود.

سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم نیز با اشاره به مشکلات ایجادشده در تعرفه عوارض شهرداری قم عنوان کرد: باید اعضای شورای شهر و شهرداری در این موضوع حمایت لازم را از برنامه‌های شهرداری داشته باشند تا بتوانیم این چالش را حل کنیم.

سپس عباس حلوایی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم نیز تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت‌های قیر و میلگرد در چند ماه گذشته  و افزایش ۷۰ درصدی ضریب اجرای پروژه‌ها، نمی‌توانیم بیش از این برای تعرفه عوارض تخفیف قائل شویم.

همچنین سید مرتضی حسام نژاد معاون مالی و اقتصادى شهرداری قم نیز بیان کرد: سال گذشته مردم استقبال خوبی از روال اعمال تخفیف‌ها داشتند و از شورای شهر تقاضا داریم این روال تغییر نکرده و بیش از  ۲۵ درصد تخفیف در نظر گرفته نشود، زیرا باید بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تأمین شود. 

اختصاص ۱۰ درصد از منابع ۴۸ هکتاری به تملک مغازه‌های باغ مزار قبرستان نو

در پایان جلسه نیز مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) اخذ مجوز تملک بخشی از خیابان امام موسی صدر و باغ مزار قبرستان نو را مطرح کرد و گفت: این لایحه به‌صورت دوفوریتی به صحن شورا آمده و درخواست تصویب آن را داریم.

علی‌رضا خاکی علت دوفوریتی این لایحه را موردبررسی قرار داد و گفت: جذب منابع ۴۸ هکتاری مهم‌ترین علت دوفوریتی این لایحه بوده و با توجه به همکاری اداره کل راه و شهرسازی نمی‌توانیم زمان را از دست بدهیم.

وی یادآور شد: تعریض خیابان امام موسی صدر و تملک مغازه‌های باغ مزار قبرستان نو سال‌ها است در برنامه‌های شهرداری بوده و در ۱۲ سال گذشته بلاتکلیف مانده  که امسال از منابع ۴۸ هکتاری ۱۰ درصد برای این پروژه در نظر گرفته‌شده و در ۴ ماه گذشته با همه مشکلات ۴ باب مغازه را تملک کرده‌ایم.

محمود مسگری نیز بر تصویب این لایحه اصرار کرد و گفت: اختصاص ۱۰ درصد منابع ۴۸ هکتاری به این پروژه یک تعهد دولتی است که اگر این لایحه مصوب نشود این فرصت ازدست‌رفته و منابع ۴۸ هکتاری نیز به خطر می‌افتد.

استقامت اما بر اجرای عدالت و بررسی مسائل حقوقی و مالی تملک‌ها تأکید کرد و بر بررسی این لایحه در کمیسیون اصرار داشت.

مجید متین فر معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم نیز مهار قیمت‌ها در این پروژه را سخت دانست و ابراز کرد: با توجه به تشکیل هیئت‌امنا برای مغازه‌های باغ مزار نو و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی برای مغازه‌ها فرصتی ایجادشده تا بتوانیم با مهار قیمت‌ها تملک این پروژه را انجام دهیم.

سید مجتبی سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم نیز بر بررسی قراردادهای سرقفلی و کسب و پیشه تأکید کرد و گفت: باید مسائل حقوقی تملک‌ها با دقت بررسی شود تا به مردم ظلمی نشود.

محرری نیز در پایان تأکید کرد: در چند ماه گذشته قیمت‌ها خوب کنترل‌شده و باید تمام جوانب سنجیده شود.

لازم به ذکر است بخشی از جلسه شورای شهر قم به‌صورت غیرعلنی برگزار شد.