این روزها التهاب بازار مسکن در همه شهرهای کشور خبرساز شده، استان قم نیز از این موضوع مستثنی نبوده و افزایش بی‌حدوحساب اجاره‌بها باعث نارضایتی‌های زیادی در این حوزه شده است.

استان قم به دلیل دارا بودن شرایطی از جمله مهاجرپذیر بودن و همچنین استقرار چند دانشگاه بزرگ در این شهر نسبت به استان‌های دیگر در حوزه مسکن با چالش‌های بیشتری روبه‌روست.

با توجه به این‌که حداکثر افزایش قانونی اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد اعلام شده، ولی این میزان در درصد بالایی از معامله‌های انجام شده در بنگاه‌های معاملات املاک استان قم رعایت نشده است.

کارشناسان مسکن معتقدند قیمت اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است و امسال نیز جهش قیمت مسکن دلیل اصلی افزایش بی‌حدواندازه اجاره‌بها بوده است.

خبرنگار ایرنا برای کسب اطلاع از جزییاتی درباره میانگین افزایش قیمت اجاره‌بها تحقیقی انجام داده است؛ در این تحقیق منطقه پردیسان به دلیل سکونت اقشار کم‌درآمد و پایین بودن اجاره‌بها نسبت به سایر مناطق سطح شهر قم انتخاب شده است.

بر اساس تحقیق میدانی خبرنگار ایرنا، ۵۹ معامله‌ای که در یک ماه گذشته در ۱۴ بنگاه معاملاتی املاک در منطقه پردیسان قم ثبت شده، نشان می‌دهد فقط در یک مورد میزان افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد بوده و در سه مورد این افزایش از ۳۴ تا ۵۰ درصد بوده است.

در این تحقیق مشخص شد، میزان افزایش اجاره‌بها در ۱۲ مورد از ۵۱ تا ۶۸ درصد، در ۱۶ مورد از ۷۱ تا ۱۰۰ درصد و در ۲۶ مورد از ۱۰۵ درصد تا ۴۰۰ درصد ثبت شده است.

به گفته کارشناسان،‌ عدم تولید مسکن در سال‌های گذشته و انباشت آن از دلایل افزایش اجاره‌بها به شمار می‌رود؛ در حالی‌که باید هر سال تعداد مشخصی مسکن احداث شود تا پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

کارشناسان معتقدند با توجه مشکلات موجود، اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید سرعت بیشتری بگیرد و تسهیلات قابل قبولی به متقاضیان پرداخت شود؛ از سوی دیگر آزادسازی اراضی ملی که بخشی از آن در اختیار موسسات است باید هر چه زودتر انجام شود، در غیراینصورت بخش مسکن وارد فاز بحرانی می‌شود.

خبرنگار ایرنا در گفت‌وگو با تعدادی از مالکان و مستأجران که در منطقه پردیسان قم بتازگی اقدام به عقد قرارداد کرده‌اند، وضعیت اجاره‌بها را بررسی کرده است.

یکی از مستأجران به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه اجاره‌بهای منزل روزبه‌روز در حال افزایش است و ما مستأجران در حال حاضر سخت‌ترین روزهای اجاره‌نشینی را تحمل می‌کنیم.

وی افزود: من به‌عنوان یک معلم، بیش از یک‌سوم حقوقم صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود و این در حالی است که اجاره‌بها در گذشته سهم بسیار کمتری از دریافتی‌ام را داشت؛ اما روزبه‌روز باید پول بیشتری برای این منظور کنار بگذاریم و مشخص نیست این دومینوی افزایش اجاره‌بها تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند؛ این وضعیت برای ما اجاره‌نشین‌ها مانند برزخی است که در آن گرفتار شده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز وضعیت به‌گونه‌ای شده که هر فرد حتی اگر یک واحد مسکونی داشته باشد، سعی می‌کند تمام هزینه‌های جاری زندگی خود را از دریافت اجاره همان یک واحد تامین کند و در این آشفته بازار مسکن، برخی از صاحب‌خانه‌ها نیز از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی چگونه می‌توان مدیریت هزینه داشت؟ مساله اینجاست که قیمت اقلام خوراکی، پوشاک و دیگر هزینه‌ها هم‌زمان چند برابر شده و بار بسیار سنگینی بر روی دوش ما مستأجرهاست و متاسفانه مقابل خانواده شرمنده هستیم.

یکی از مالکان که آپارتمانش در اجاره یکی از شهروندان است، گفت: هر سال برای تمدید قرارداد اجاره سعی بر آن دارم که یک معامله همراه با سود برای دو طرف را شاهد باشیم به این معنا که هم مستأجر و هم صاحب‌خانه راضی باشند.

حوری دوازده‌امامی افزود: در سال‌های گذشته سعی بر افزایش منطقی اجاره‌بها داشتم و بیشتر مواقع به گونه‌ای افزایش دادیم که مطابق عرف معقول منطقه و یا نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت باشد.

وی ادامه داد: نظم در پرداخت اجاره‌بها و محافظت مناسب از بنای ساختمان نیز از ملاک‌هایی است که برای مالکان به‌منظور توافق مناسب‌تر با مستأجر اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: همه هموطن و همشهری هستیم و طبق رسم انسانی و مسلمانی باید به یکدیگر رحم و مروت داشته باشیم تا خودمان نیز مشمول رحم و مروت شویم، از این رو مالکان باید سعی کنند با قیمت منطقی اجاره‌بها را افزایش دهند.

یکی از مستأجران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: حدود سه سال در واحدی حدود ۹۰ متری سکونت داشتم، ولی امسال به یکباره مالک اجاره‌بها را ۶۵ درصد افزایش داد.

وی افزود: با توجه به ناتوانی در پرداخت کرایه ناچار هستم برای امسال واحدی کوچک‌تر اجاره کنم، از مسوولان درخواست دارم به قراردادهای مالک و مستأجر نظارت بیشتری داشته باشند.

یکی دیگر از مالکان نیز با اشاره به افزایش چشمگیر اجاره‌بها، گفت: از طرفی با این افزایش قیمت آسیب‌های زیادی به مستأجران وارد می‌شود، از طرفی دیگر نیز اغلب مالکان نیز سرمایه‌گذاری در مسکن، تنها یا مهمترین وسیله امرار معاش آنهاست. 

وی تاکید کرد: معتقدم اجاره‌بها باید به اندازه عرف جامعه افزایش یابد تا مالک و مستأجر هیچکدام زیان نبینند.

مستأجر دیگری به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به قیمت‌های نجومی در منطقه پردیسان،‌ ناچار هستم برای تامین معاش خانواده به منطقه‌ای پایین‌تر نقل مکان کنم.

وی افزود: افزایش غیرواقعی و غیرمنصفانه اجاره‌بها مانع پیشرفت مستأجران در زندگی شده است و تامین کرایه خانه از دغدغه‌های همیشگی ما می‌باشد.

عدم تناسب بین تعداد واحد مسکونی و مستأجران از دلایل افزایش اجاره‌بها

رییس اتحادیه مشاوران املاک قم نیز گفت: بر اساس مصوبه دولت اجاره‌بها باید ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، ولی اکثر مالکان این میزان افزایش را قبول ندارند و فقط درصد کمی از آنها به این میزان افزایش قناعت کرده اند.

مرتضی محمدی افزود: مالکان معتقدند با توجه به تورم موجود در جامعه و همچنین افزایش ارزش ملک، به همین میزان باید کرایه واحدهای مسکونی نیز افزایش یابد.

وی در عین حال اضافه کرد: به تمام مشاوران املاک سطح شهر هشدار داده شده است تا از ثبت معاملات خارج از ضوابط و بالای ۲۵ درصد خودداری کنند؛ بازرسان اتحادیه مشاوران املاک نظارت ویژه‌ای بر این امر دارند.

وی ادامه داد: ناظران اتحادیه در صورت مشاهده تخلف، در مرحله نخست تذکر کتبی می دهند و در مرحله دوم سایت مشاور املاک مربوطه بسته می‌شود.

محمدی تاکید کرد: مستأجران می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به اتحادیه مشاوران املاک قم اطلاع دهند.

وی بیان کرد: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته ۷۰ درصد مشاوران املاک ضوابط مورد نظر را در معاملات رعایت می‌کنند و ۳۰ درصد باقی مانده به دلایلی از جمله اصرار مالکان، میزان افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد در معاملات را ثبت کرده‌اند.

وی با بیان این‌که وضع مالی مستأجران ضعیف است، ادامه داد: مالکان نیز به دلیل تورم موجود در جامعه حق افزایش اجاره‌بها را دارند، ولی با توجه به شناختی که از شهروندان دلسوز داریم، درصد بالایی از آن‌ها به قیمت‌های عرف جامعه قانع می‌شوند.

محمدی با اشاره به این‌که ملک در قم کم است و مستأجر زیاد است، تصریح کرد: عدم تناسب بین تعداد مالک و مستاجر و ادامه این وضعیت، در آینده نزدیک باعث بحرانی شدن اجاره‌بها خواهد شد.

به گفته وی، در منطقه پردیسان واسطه‌گری کاذب زیاد است و تعداد زیادی از مشاوران املاک به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، این مسائل از جمله دلایل مهم افزایش اجاره‌بهاست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بازرسان اتحادیه املاک برخی واسطه گران در منطقه پردیسان حتی تا ۳۰ واحد مسکونی را در اختیار دارند و این واحدها خالی است؛ بازرسان اتحادیه مشاوران املاک در حال شناسایی این موارد هستند تا با جایگزینی مستأجران، قیمت رهن و اجاره به تعادل برسد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک قم سایت‌های تبلیغاتی و فضای مجازی نیز دلیلی بر این افزایش قیمت دانست و گفت: وقتی مردم قیمت‌های غیرواقعی را در فضای مجازی می‌بینند، در مواجهه با قیمت‌های کمی پایین‌تر در مشاوران املاک سریع اقدام به اجاره واحد مسکونی می‌کنند.

وی تاکید کرد: معتقدم باید قیمت‌ها از سایت‌های تبلیغاتی مانند دیوار و شیپور حذف شود.

به گفته وی،‌ دولت باید به کمک مردم بیاید و بانک‌ها نیز شرایط ضامن وام ودیعه مسکن را تسهیل کنند.

ساخت ۸۰ هزار واحد مسکونی در استان قم

مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به آخرین اقدامات در راستای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس برآورد اولیه ۸۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در استان قم احداث خواهد شد که برای ۴۰ هزار واحد آن تاکنون زمین تامین شده است و برای جبران کمبود زمین در شهر قم، اراضی مهلت سپری شده تحویلی به نهادها، بازپس‌گیری می‌شود.

محمد صادقی در این زمینه افزود: طبق آخرین گزارش از سامانه طرح نهضت ملی مسکن ۱۳۱ هزار متقاضی در سامانه نام‌نویسی کرده‌اند که تاکنون ۵۵ هزار متقاضی واجد شرایط و از این تعداد ۲۸ هزار متقاضی به بانک معرفی شده‌اند.

وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به استان‌ها، تعداد ۶۳ هزار واحد مسکونی در تعهد استان قم بوده است که بنابر مصوبه شورای عالی مسکن، ملاک تعداد و سهم هر استان تعداد متقاضیان واجد شرایط خواهد بود.

صادقی با بیان این‌که طبق برآورد اولیه حدود ۸۰ هزار متقاضی تایید نهایی خواهد شد، تاکید کرد: در حال حاضر برای بیش از ۴۰ هزار متقاضی زمین تامین شده است و برای سایر متقاضیان با کمبود زمین مواجه هستیم که بازپس‌گیری اراضی حبس شده و مهلت سپری شده موسسات موسوم به اراضی هزار هکتاری در اولویت و دستور کار این اداره کل است.

مدیرکل راه و شهرسازی قم آورده اولیه تمامی متقاضیان را بر اساس قانون، ۴۰ میلیون اعلام کرد و بیان کرد: در پروژه‌هایی که کار عمرانی آن آغاز شده است آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان است و برای سایر پروژه‌ها طی دو مرحله ۲۰ میلیون تومانی خواهد بود.

صادقی گفت: مبنای قیمت هر واحد مسکونی بر اساس قیمت تمام شده هر مترمربع محاسبه خواهد شد که با توجه به بحث تعدیل پیمانکاری این رقم بین هر متر ۶.۵ تا هفت میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود.

وی به اعلام آمادگی ۳۲ پیمانکار برای شروع کار ساخت در اراضی مسکن ۵۶۰ هکتاری اشاره کرد و افزود: امیدواریم عملیات اجرایی در ۵۶۰ هکتاری تا ۲ ماه آینده شروع شود.

به گفته دبیر شورای تامین مسکن استان قم برنامه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن غیرقانونی است و هر گونه مشکلات حقوقی بر عهده خریدار و فروشنده این امتیاز خواهد بود.

صادقی واریز به‌موقع آورده اولیه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در صورت عدم واریز به‌موقع آورده اولیه در فرجه ۱۵روزه اعلامی، متقاضیان از اولویت خارج خواهند شد.

وی در خصوص تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: این تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان ۱۸ درصد و با بازپرداخت ۱۷ ساله خواهد بود.

وی درباره مبلغ اقساط ماهیانه این تسهیلات توضیح داد: در حال حاضر مبلغ بازپرداخت ماهیانه حدود هفت میلیون تومان است که با توجه به تحویل ۱۸۰ واحد مسکونی در تیرماه و صدور دفترچه اقساط برای اعضای آن، با ستاد وزارت راه و شهرسازی نامه‌نگاری و مکاتبه‌هایی برای  افزایش مهلت بازپرداخت یا تزریق یارانه به وام انجام شده است که طبق قانون باید در شورای عالی مسکن کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب به استان‌ها ابلاغ شود.

صادقی در خصوص آخرین وضعیت متقاضیان و پروژه‌های سایر شهرهای استان گفت: در شهر جعفریه ۳۱۹ ، در شهر دستجرد ۳۰۸، در شهر سلفچگان ۱۷۷، در شهر قنوات ۲۵۳ و  در شهر کهک ۷۸۵ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که پالایش آن‌ها در دست اقدام است.

وی افزود: هم‌اکنون عملیات ساخت ۱۰۰ واحد در شهر کهک، ۶۰ واحد در شهر قنوات و ۲۰ واحد در شهر جعفریه آغاز شده است و پس از مشخص شدن نفرات نهایی در این شهرها و تامین زمین، برای مابقی آن‌ها واحدهای مسکونی ساخته خواهد شد.

صادقی با اشاره به ثبت‌نام ۹۱ هزار متاهل و ۳۳ هزار متقاضی مجرد در طرح نهضت ملی مسکن استان اظهار داشت: در حال حاضر اولویت پالایش با متقاضیان متاهل و زنان خودسرپرست است و مجردین در مراحل بعد پالایش خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: چنانچه فرزند سوم از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد و متقاضی دارای فرم جیم قرمز باشد به‌عنوان مشوق فرم جیم  آن‌ها سبز خواهد شد./