به گزارش «شهر بیست» به نقل از فارس قم، علی اصغر رنجبر که امروز در نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر و به عنوان مهمان سخن می‌گفت، با تصریح بر اینکه زندانی تنها محدودیت آزادی دارد اما از سایر حقوق شهروندی برخوردار است، اظهار کرد: خوشبختانه اوضاع کرونا در مجموعه ندامتگاه های استان بویژه با همیاری دانشگاه علوم پزشکی قم و تجهیز تمام ورودی ها به تست سریع (رپید) کووید۱۹ تحت کنترل است.

وی افزود: تهدید کرونا سبب شد ۸۰ درصد دادرسی ها در استان به صورت الکترونیکی انجام شود که این امر کاهش تردد خانواده زندانیان را نیز به دنبال داشت.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم ادامه داد: گمان بنده در زمان پذیرش این مسئولیت آن بود که قم کمترین تعداد زندانیان را دارد، اما واقعیت آن است که تعداد ۵ هزار زندانی در قم به عنوان خاستگاه انقلاب و مهد تشیع زیبنده این استان نیست.

رنجبر همچنین اشاره ای نیز به اقدامات مختلف سازمان زندان ها کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت روحانیون، مبلغان، مددکاران و مشاوران و همچنین اقدامات دیگر پیشگیری کننده در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی سپس بیکاری را از عوامل اصلی بزهکاری در دنیا عنوان کرد و خواستار کمک مسئولان و مدیریت شهری برای راه اندازی کارگاه های مخصوص زندانیان و خانواده آنان در منازل شد.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم اضافه کرد: سازمان زندان ها حتی ۶ ماه پس از آزادی زندانیان نیز آنان را رصد می کند تا بازگشت ایشان به اجتماع به خوبی محقق شود و این افراد بتوانند به عنوان یک نیروی مفید در جامعه فعالیت داشته باشند.

رنجبر استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری و کاهش آسیب های متعدد ناشی از ورود سرپرست خانواده به زندان را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای نزدیک به ۹۰ نفر از زندانیان استان از پابند الکترونیکی استفاده می شود، ضمن آن که نگاه مجموعه دادگستری و دادستانی به استفاده حداکثری از این پابندهاست.

وی با بیان اینکه خوشبختانه زندانیانی با جرائم مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان و همچنین زندانی مهریه در ندامتگاه های استان نداریم، بیان کرد: خوشبختانه در سال گذشته ۱۷۲ مددجوی این سازمان با مبلغ بدهی بیش از ۱۵ میلیارد تومان با کمک خیرین آزاد شدند، ضمن آن که مرکز نیکوکاری شهید لاجوردی نیز در استان با هدف آزادی زندانیان با جرائم مالی راه اندازی شده است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم سپس به کاهش ۳۴ درصدی ورودی زندانیان جرائم غیرعمد در استان توجه داد و یادآور شد: خوشبختانه بانک های عامل استان همیاری خوبی در ارائه تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان داشته اند و از این نظر در رتبه دوم کشوری قرار داریم.

رنجبر با اشاره به این که بیشترین درصد زندانیان در کشور مربوط به بزه سرقت است، گفت: البته ۳۸ درصد زندانیان استان قم مربوط به معضل مواد مخدر و در ادامه ۳۲ درصد آنان مربوط به موضوع سرقت هستند.

وی با اشاره به راه اندازی ۱۲ سوله اشتغال در ندامتگاه های استان ابراز امیدواری کرد که کارآفرینان استان توجه لازم را به بحث اشتغال زندانیان داشته باشند.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم با اشاره به درخواست های ۲۵ گانه خود از مجموعه مسئولان استان و مدیریت شهری بیان کرد: تجهیز فضای سبز، روکش آسفالت، اختصاص سرویس های ایاب و ذهاب از مراکز پر تردد شهر به ندامتگاه ها، تجهیز بخش هایی از زندان به وسایل ورزشی و پارکینگ، کمک به حسینیه ها، مساجد و مراکز فرهنگی زندان، اختصاص ایستگاه آتش نشانی در زندان و همچنین موضوع حمل و نقل و تفکیک زباله بخشی از این درخواست هاست.

رنجبر در پایان سخنان خود زندان را یک محله آسیب پذیر و یا حتی  یک شهر آسیب زده توصیف کرد و خواستار توجه بیشتر مسؤولان به مسائل و مشکلات سازمان زندان ها و مجموعه ندامتگاه های استان شد.