به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در دیدار با آیت الله نوری همدانی با اشاره به ایجاد تحول در قوه قضائیه، بیان داشت: سند تحول از سوی ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و مورد تائید ایشان نیز قرار گرفت. 

وی گفت: این سند در حال اجراست که در تمام ابعاد در بخش های مختلف تحولات فوق العاده ای را در قوه قضائیه ایجاد کرده است و اگر به صورت کامل اجرا شود به یقین دستگاه قضایی پویا و به روز خواهیم داشت. در این سند توجهات ویژه ای به مسائل روز جامعه شده است.

رئیس‌کل دادگستری قم با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده های معوق در استان اظهار داشت: در گذشته موجودی پرونده ها بعضی از شعب ۶۰۰ پرونده بود که ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده جدید هم به این شعب ارجاع می شد که در اصطلاح به آنها پرونده های رسوبی می گفتند. این پرونده‌ها از ۲ سال یا بیشتر در این شعب موجود بود که به لطف الهی و تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان به جز تعداد بسیار کمی از شعب الباقی به زیر ۲۰۰ پرونده رسیده است. ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۰ بتوانیم این عدد را به ۱۵۰ و حتی ۱۰۰ پرونده برسانیم و آمار شعب به روز باشد.

وی در ادامه در خصوص دغدغه های مراجع عظام تقلید در مسائل اجتماعی از جمله رفع اطاله دادرسی افزود: زمان دادرسی در استان بسیار کم شده است شاید به جرئت بتوان گفت که برای اولین بار است که در کل کشور از ۱۳ شعبه تجدید نظر فقط ۲۸۰ پرونده موجود است. با توجه به کمبود نیروی انسانی در دادگاه های بدوی امیدواریم بتوانیم در سال ۱۴۰۰ اطاله دادرسی نداشته باشیم.

حجت الاسلام مظفری همچنین در خصوص جرائم خاص گفت: متاسفانه به خاطر خلأهای قانونی پرونده های مهم مثل قتل، تجاوزبه عنف و مواد مخدر که اصطلاحاً به آنها جرائم خاص می گویند و امنیت جامعه را برهم می‌زنند باعث اطاله دادرسی می‌شد که با برنامه ریزی های خاص و تشکیل معاونتی به همین منظور و پیگیری آن معاونت تا مرحله اجرای احکام، از اطاله دادرسی این پرونده ها هم جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر غربالگری زندانیان بیان داشت: طبق دستور ریاست قوه قضائیه کاربرگ هایی بین زندانیان پخش شد تا اطلاعات قضایی خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصی بلا تکلیف بود شناسایی شود. البته قبل از ابلاغ این دستور مسئولین قضایی استان در زندان حاضر و به مسائل زندانیان رسیدگی می کردند. در حال حاضر حتی یک نفر بابت مهریه در زندان نداریم و این خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.

حجت الاسلام مظفری در خصوص پرونده های کثیر الشاکی گفت: یک مشکل خیلی اساسی که دستگاه قضایی با آن درگیر است عده‌ای در استان با وعده‌های دروغین سود ۵۰ تا ۶۰ درصد سرمایه های مردم را جذب می کنند که این در عمل امکان پذیر نیست و در اصل از پول خودشان به خودشان سود می دهند.

وی تصریح کرد: حداقل ۳ سال زمان می برد تا فرد متوجه شود این سود واقعی نیست و از اصل پول خودشان است. بیشتر از ۱۰ هزار نفر درگیر این پرونده ها هستند و حکم آنها صادر شده است ولی در اجرای احکام به مشکل بر می خوریم چون اگر به طور مثال ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده باشد در حال حاضر اموالی که از متهم یا متهمین وجود دارد ۵۰ میلیارد تومان است و مردم فکر می کنند دستگاه قضایی کوتاهی کرده در صورتی که این اموال در طول این چند سال حیف و میل شده است.