به گزارش «شهر بیست» به نقل از خبرگزاری صداوسیمای قم، حجت الاسلام حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه یکی از پرونده‌های سنگین و کثیر الشاکی در استان قم پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان با نام تجاری «گوهر ناز» است، گفت: این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده و متهم پرونده بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان قم، به میزان ۳۵ درصد سود ماهیانه، ۴۰ درصد سود شش ماهه و ۴۵ درصد سود سالانه بر اصل سرمایه، اقدام به جذب سرمایه مردم کرده است.

وی افزود: بعد از احضار و قبول کردن این موضوع به متهم فرصت داده شد که سرمایه‌های مردم را برگرداند و تعهد داد که دیگر این عمل را انجام ندهد اما وی دوباره اقدام به دریافت سرمایه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی و مبالغ بالاتر کرد و در این مرحله توانست رضایت ۲۰۰ نفر از شاکی‌ها را با این مبالغ جلب کند.

دادستان قم تصریح کرد: متهم سود‌های وعده داده شده را پرداخت کرد و مجدد بعد از ادامه دریافت مبالغ مختلف از مردم توسط متهم، دستور بازداشت، توقیف اموال و مسدودی حساب او صادر شد و سپس پرونده در روند رسیدگی قرار گرفت.

غریب با بیان اینکه متهم از سال ۹۲ اقدام به جذب سرمایه می‌کرد و چون معروف نبود در ابتدا پول‌های کم دریافت می‌کرد و در ادامه با تبلیغاتی که انجام داد سرمایه‌های بیشتری را دریافت کرد، گفت: متهم با جذب سرمایه از افراد با مبلغ یک میلیارد تومان تا ۱۴ میلیارد تومان در ماه پایانی که با گسترده شدن تبلیغات متهم، بیش از ۷ میلیارد سود به مردم پرداخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها با تبلیغات گسترده انجام می‌شد و متهم با مبلغ ۲۰ میلیارد تومان که با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد بسته بود تا وی را به عنوان فعال اقتصادی معرفی کند، گفت: وی در شهر‌های مختلف نیز به افراد نمایندگی این برند با محصولات مختلف مثل زعفران، هل و دارچین را واگذار کرده بود.

دادستان قم با تأکید بر اینکه هیچ فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه که برای متهم سودآور باشد وجود نداشته و وی از پولی که از مردم دریافت می‌کرده به افراد دیگر سود پرداخت می‌کرده است، افزود: سرمایه جذب شده مردم باید در تولید و صنعت مصرف شود و دلیلی برای پرداخت سود وجود نداشته است.

غریب با بیان اینکه روز به روز بر تعداد افرادی که در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کردند افزوده می‌شد، گفت: بلافاصله بعد از جلب متهم، تمام سرمایه وی توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه هر فردی که با فعالیت اقتصادی ناسالم، سرمایه را جذب کند و درآمد داشته باشد از مصادیق پول‌شویی است و الان نزدیک به سه هزار و ۲۵۰ نفر به طور رسمی شکایت خود را از این فرد مطرح کردند و مبلغ پرداختی در قالب نقدینگی به متهم پرداخت شده است، افزود: این رقم بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است و هنوز شاکیان جدید به این عدد اضافه نشده اند.

غریب با تاکید بر اینکه پیش از ظهر دوشنبه آخرین جلسه این دادگاه و رسیدگی به پرونده برگزار و رای صادر خواهد شد، ادامه داد: تحقیقات این پرونده در مدت کوتاهی انجام شد و بعد از قطعی شدن رای و صادر شدن به قسمت مشکل پرونده می‌رسیم که آن پرداخت سرمایه مردم به خودشان است و با فروش اموال متهم به تناسب میزان واریزی افراد به آن‌ها مبالغی پرداخت خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با تاکید بر اینکه تمام پرونده‌های کثیر الشاکی که در دادسرای عمومی انقلاب قم مطرح است منتهی قرار نهایی شده و به دادگاه ارسال شده است، گفت: از جمله این پرونده‌ها پروژه رضوان با ۱۳۰۰ شاکی مالباخته بود که رای آن صادر و قطعی شده و در حال حاضر برای اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی انقلاب قم ارسال شده و در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: تنها توصیه ما به مردم این است که اگر فردی وعده پرداخت سود‌های بالای ۳۰ درصد را داد و خواست نقدینگی مردم را جذب کند، مردم مطمئن باشند آن فعال اقتصادی نیست و قصد کلاهبرداری از آن‌ها را دارد.

همچنین بر اساس خبر خبرگزاری تسنیم قم، غریب افزود: کلیه اموالی که متعلق به متهم بود و با سرمایه‌هایی که از مردم جمع و جذب و آن‌ها را خریداری و تملک کرده بود، شناسایی و توقیف شد.

دادستان قم بابیان اینکه متهم در دادگاه ادعا کرده که می‌خواهد پول مردم را پرداخت کند، ابراز کرد: ما در طول این‌یک سالی که به پرونده رسیدگی می‌کردیم، بارها از متهم خواستیم اگر اموال دیگری دارد به ما معرفی کند تا با او همکاری کنیم و پول‌هایی را که از مردم جذب کرده، پرداخت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه متهم تنها ادعا می‌کند ولی وقتی پای عمل می‌آمد چیزی برای عرضه نداشت و شاید نیز پنهان می‌کرد، افزود: متهم واقعاً سرمایه‌ای برای پرداخت آن پول‌هایی را که از مردم جذب کرده، ندارد.

غریب با اشاره به اینکه البته به‌صورت طبیعی چون قسمت عمده‌ای از سرمایه‌های جذب‌شده صرف پرداخت سودهای غیرمتعارف شده، قطعاً بخش زیادی از آن سرمایه‌های جذب‌شده را حیف‌ومیل کرده بود، گفت: چون وی زندگی اشرافی و تجمل‌گرایی داشت، وسایل بسیار  قیمتی در اختیار داشته که در حال حاضر به‌عنوان اجناس دست‌دوم  محسوب می‌شود که به قیمت کمتری به فروش می‌رسد.

غریب بیان کرد: توقع شاکیان این است که پولشان به قیمت روز پرداخت شود، اموالی از شاکی که توقیف‌شده باید فروخته شود و به‌تناسب میزان واریزی بین شاکیان تقسیم شود و اینکه اموال دیگری دارد باید شناسایی شود و پرداخت وجوه به شاکیان را انجام دهیم.