به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سیدرضا حسینی با اشاره به خرید و فروش‌های غیر قانونی در خارج از محدوده شهری که در حاشیه منطقه ۶ انجام می‌شود، اظهار داشت: تعدادی از مالکان و دلالان اقدام به فروش اراضی مهدی‌آباد در حاشیه منطقه کرده‌اند.

به گفته سرپرست شهرداری منطقه شش قم، با توجه به افزایش قیمت زمین، تعدادی افراد سودجو و زمین خوار اقدام به خرید زمین در حوالی محدوده شهری کرده و به صورت تفکیک شده به فروش می‌رسانند؛ در صورتی که به طور کلی تفکیک اراضی زراعی ممنوع و جرم است.

حسینی با تاکید بر اینکه داخل محدوده خدماتی شهر زمین‌ها افزایش قیمت چشمگیری داشته است، افزود: هر زمینی که خارج از محدوده خدماتی شهر و فاقد کاربری باشد، کاربری زراعی دارد و قطعه بندی و تفکیک آنها غیرمجاز است.

وی با اشاره به اینکه این بعضا این زمین‌ها را با قیمت‌های چندبرابری ارزش واقعی به مردم فروخته می‌شود، تاکید کرد: شهرداری در طبیعت کاری خود ممکن است در حریم شهر ساماندهی کاربری های خدماتی و … داشته باشد که همین امر گاهی محل سوءاستفاده می‌شود و برخی سودجویان به انگیزه تغییر کاربری زمین‌های همان حوالی، اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند.

سرپرست شهرداری منطقه شش قم با تاکید براهمیت ورود دستگاه قضایی به این خرید و فروش‌های غیرمجاز، تاکید کرد: شهرداری متولی اتفاقات حریم شهر نیست و انتظار می‌رود که دستگاه‌های مربوط از جمله جهاد کشاورزی با ساخت و سازهای غیرمجازی که در حریم شهر انجام می‌شود برخورد شدیدتری داشته باشند.

حسینی بیان کرد: در بحث کنترل ساختمان امکانات شهرداری محدود است، دو ماشین گشت برای کنترل ساخت و ساز در هزار و صد هکتار محدوده منطقه ۶ وجود دارد که فقط اگر بخواهند بدون وقفه محدوده را دور بزنند و شبانه روزی کار کنند هر دو روز یک بار هم نمیتوانند کل محدوده را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه سودجویانی که ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند با برنامه‌ریزی و شبانه ساخت و ساز می‌کنند، بیان کرد: با توجه به زراعی بودن این زمین‌ها متولی اصلی نظارت جهاد کشاورزی است و ما هم کمک کار هستیم اما قرار نیست کل صفرتا صد نظارت بر ساخت و ساز غیرقانونی حوالی حریم منطقه را شهرداری انجام بدهد.

سرپرست شهرداری منطقه شش قم افزود: شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی است اما آنها دستگاه اجرایی هستند و قدرت آنها در برخورد با این موارد بیشتر است و بهتر حمایت میشوند، شهرداری با همین امکانات و بضاعت کم خوب برخورد کرده و محدوده را کنترل کرده است.

گفتنی است «طبق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» که از سال ۸۱ مبنای عمل قرار گرفته، هر گونه تفکیک و خرید و فروش اراضی محدوده شهر که اغلب کاربری کشاورزی دارند؛ ممنوع و جرم محسوب می‌شود.